2 تیر 1403
از سال ۱۳۹۱
انتخابات مجلس در بهبهان

کاندیدای نمایندگی بهبهان بخوانند // برای کاندیداهای انتخابات مجلس ۹۴

در تاریخ سیاسی اقتصادی کشورما وابستگی سیاست و اقتصاد بدیهی و محسوس است و این موضوع بدلیل وارد شدن به زندگی بطور اجتناب آمیزی قابل تشخیص برای آحاد جامعه است .
اثرات متقابل سیاست و اقتصاد موجب وابستگی تغییرات توامان در این دو پارامتر و متغیر میشود و لذا تغییر درهرکدام از این دور بطور مستقل امکان پذیرنبوده  و یا حداقل پایا نیست .تغییرات جهت حرکت سیاسی موجب تغییر مسیر متغیرهای اقتصادی میشود و سرعت این تغییرها هرچه بیشتر باشد آسیب بیشتری به زیربناهای اقتصادی میزند. ایجاد زیرساخت های اقتصادی زمان بر و اعتبارخور است و تغییرات بدون مطالعه در رویکرد های اقتصادی  که متاسفانه در کشور ما همپای تغییرات سیاسی به وقوع میپیوندد موجب اتلاف سرمایه های باارزش وبعضا تجدید ناپذیر کشور شده است .
تغییرات در جهت گیری  سیاسی درپی تغییر در ذائقه فرهنگی واقتصادی است اما این تغییرات چگونه ودر اثر چه عواملی ایجاد میشود  ؟

دلایل تغییر براساس مبناهای علم جامعه شناسی و روانشناسی (هرم مازلو) شناخته شده است مهمترین نیاز جامعه که نمیتوان بدون آن نیازهای بعدی را موضوعیت بخشید نیازهای فیزیولوژیک است این نیاز سنگ زیربنای نیازهای بعدی است و بدون توجه به این نیاز (نیازهای فیزیولوژیک) جامعه بدون تامین این نیاز  توجه به نیازهای دارای اولویت های بعدی نخواهند داشت .
در سبد نیازهای جامعه امروز ایران درهرطبقه اقتصادی که بطوراجتناب ناپذیری ایجاد شده است هرکدام از این نیازهادارای نرخ متفاوتی نسبت به طبقات دیگر است ولذا بخشی مهم  از سهم ذائقه سیاسی آنان تاثیر پذیرفته از این نیاز است  و بعنوان مثال اگر با  این طبقه از یارانه معیشتی گفتمانی بشود بشدت پذیرفته خواهد شد و توان جمع آوری رای در انتخابات در هر قالب سیاسی منوط به تامین این خواسته است و البته این موضوع از منطق برخوردار بوده و مبنای علمی دارد و باتوجه به اینکه
اولا آمار جمعیتی این طبقه در کشور ما بالاست.

ثانیا درطبقات دیگر جامعه نیز از اولویت های قابل ملاحظه است.

ثالثا کارا نبودن  ساختار اقتصادی در کشور ما علی الخصوص در کمی  راندمان استفاده از اعتبارات عمرانی که ازچشم صاحبنظران اقتصادی دورمانده ولی بصورت ملموس حس میشود این حس در قالب پذیرش گفتمان یارانه معیشت محور متبلور میشود .

رابعا بدلیل به ثبت رسیدن اختلاسهای متنوع و متکثر ایمان طبقات مختلف جامعه فعلی ایرانی از سلامت ساختار مصرف اعتبار چه عمرانی و چه جاری سلب شده و بنظر میرسد تنها راه  و یا یکی از نظرات قابل توجه و دارای پایگاه اجتماعی در انتخابات اتی موجه ولی ناقص دانستن ساختاراقتصادی یارانه محور است .

چهارموضوع ذکرشده برای کسب رای جمعیت  زیادی از  اقشار اجتماعی کارامد و موثر است .اما برای ثبت شدن درتاریخ سیاسی اجتماعی و به هدف انجام وظیفه انسانی و رسالت سیاسی اجتماعی بسنده کردن به  این موارد ناقص بوده ولازم است به موارد زیر توجه ویژه شود .
۱-پیدا کردن ضعف های ریشه ای و مشورت و مطالعه برای سازماندهی  وت لاش برای برنامه ریزی کوتاه و میان و بلند مدت استراتژیک و هماهنگی با صاحب نظران و سپردن کار به دست شایستگانی که تقوای کاری داشته وازروشهای نتیجه بخش برای ارتقاع سطح کمی وکیفی خدمات به همنوعان وبشریت .

۲- کنترل و نظارت سیستمیک که از طریق ابزارهای خاص خود حاصل میشود و حقوقی و امن کردن نقد درجامعه که در هرساختار ابزار خود را دارد بعنوان مثال فعال سازی ساختار احزاب سیاسی که یکی از مهمترین ابزارهای کنترل برروی سیاسیون جامعه میباشد .

۳- اجرای الگوی مناسب اقتصادی به گونه ای  که در دنیای کنونی بااقتصاد جهانی بتواند تعامل داشته باشد. و این امر بدون فعال سازی ظرفیتهای مردم نهاد درقالبهای  متنوع خصوصی  متشکل حقوقی  محقق نخواهد شد.

۴- برای اینکه ازگردونه سیاسی و اجرایی کشور فردی موثر باشید باید ایمان به مردم و رهبری داشته باشید واز افراط وتفریط فاصله بگیرید مشی متعادل داشته باشید   گروه های پنجگانه سیاسی  در کشورما عبارتند از :
الف)-تندروهای اصولگرا
ب)-میانه روهای اصولگرا
ج)-میانه روهای اصلاح طلب
د)-تندروهای اصلاح طلب
ه)-مستقلین بدون تابلوی سیاسی

مشی دولت، سومین گروه یعنی میانه روهای اصلاح طلب است  بنظرمیرسد برای سرعت بیشتر دولت در دستیابی به اهداف لازم باشد که مجلس هماهنگ بادولت درجایگاه وکلای ملت قرار گیرد .

درروزهای آتی و هر چه به زمان انتخابات نزدیکتر میشویم رویکرد مردم وکاندیداها شفافتر میشود مواضع سیاسی کاندیداها در دوره حاضر ازسایر مواضع ازجمله مواضع منطقه ای و غیر حزبی پیشی خواهد گرفت مگر اینکه در یک موضع خاص سیاسی  بیش از یک نفر کاندید باشد و البته در برخی از نقاط کشور برخی مواضع غیر سیاسی از جمله بومی گری میتواند کفه ترازو را به سود خود سنگین کند ولی سابقه افراطی گری در دولت گذشته که منجر به حاشیه رفتن جریان افراطی سیاسی اصولگرا شد در این دوره تبدیل به کلید فتح باب مجلس برای جریان اصلاح طلب و یا اصولگرای  میانه خواهد شد.
درمیان تایید و یا رد صلاحیت گزینه های معرفی شده امید ِجریان موصوف به تندروهای اصولگرا به رد صلاحیت کل جریانات غیر اصولگرایی و علی الخصوص جریانهای موصوف به اصلاح طلبی است ولی سنگینی وزن اصلاح طلبان میانه رو و حتی موصوف به تند رو در دیدگاه مردم حداقل در این دوره از وزن کلی جریان اصولگرا بیشتر و رویت رویکرد مردم درانتخاب رییس جمهور ازسوی شورای نگهبان  موجب خواهد شد که  قلع و قمع همه گزینه های موثر اصلاح طلب برای شورای نگهبان امکان پذیر نباشد مضافا  اینکه فعالیت های دوساله دولت تدبیر وامید که نشان از میل شدید به تعادل سیاسی و اقتصادی  از خود نشان داد و اینکه این فعالیتها  با همراهی و استقبال بخشهای دیگر نظام نیز همراه بوده است برای مردم و ارکان دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی رویکردی جبرانی را درتقابل با دیدگاه افراطیون اصولگرا به همراه خواهد داشت واین امر درقالب توفیق جریانهای میانه رو و تکنوکرات با تابلوی سیاسی اصلاح طلب ویا اصولگرا متبلور خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک سال پیش