با سلام و احترام
استعلامی از سوی شهرداری بهبهان برای تفکیک زمین در سال ٩۵ به امورآب منطقه شرق خوزستان برای یک پلاک ثبی که مالکیت شخصی داشته واصل گردید و براساس نقشه های حدبستر و حریم پاسخ اولیه امورآب این بوده که اراضی مذکور در بستر سیلابی مسیل کره واقع گردیده و درصورتی که سند مالکیت و اسناد مثبته دارند می توانند نسبت به حد بستر و حریم اعلام شده، اعتراض نمایند، تا پس از تشکیل پرونده اعتراضی، پرونده ایشان به استان جهت تصمیم گیری در کمیسیون ماده ٣ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها،مسیل‌ها و… مصوب ١٣٧٩ هیات محترم وزیران ارسال شود. یکی از مدارک موردنیاز برای کمیسیون مذکور استعلام سابقه ثبتی ملک از اداره ثبت می باشد که اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهبهان در پاسخ عنوان نموده اند که سابقه ثبتی ملک مذکور به سال ١٣٣٢ بر می گردد. مالک اراضی مذکور پرونده تشکیل داده و این پرونده هم به کمیسیون ماده سه رفته و آنجا هم رای نهایی صادر گردیده که با توجه به اینکه سابقه ثبتی ملک قبل از سال ١٣۴٧ که در آن قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شده و در آن قانون برای اولین بار درخصوص انفال بودن رودخانه ها، مسیل ها و… و بستر و حریم صحبت گردیده، بنابراین مالکیت مالک محترم و مورد تایید قرار گرفته شده است. لازم به ذکر است این کمیسیون متشکل از دو عضو فنی و یک عضو حقوقی است و براساس ماده ٣ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رای این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو می باشد.
مدیرامور آب منطقه شرق خوزستان معتقد است که *در اراضی مذکور یک آبراهه وجود داشته که چون اراضی مذکور پست تر از اراضی اطراف بوده این زمین مجرای فاضلاب خیابان های اطراف گردیده است. آبراهه مذکور محل عبور سیلاب نبوده و نگرانی از اینکه سیلابی در آن منطقه صورت پذیرد وجود ندارد، زیرا مسیل فصلی کره در مجاورت آن قرار گرفته که در واقع آن مسیل وظیفه عبور سیلاب را دارد.
در اراضی مذکور یک آبراهه فرعی وجود دارد ولی هیچ نقشی در عبور سیلاب ندارند. در خیلی از شهرهای خوزستان من جمله بهبهان یکسری آبراهه داریم و یک سری مسیل. مسیل‌هایی مثل کره و آب خروار در شهرستان بهبهان را امورآب به هیچ وجه حتی اگر سند مالکیت داشته باشند، مجوزی به آنها نمی‌دهیم. اما در این اراضی یک آبراهه معمولی و درجه چندم است که سند مالکیت آنها صادر شده و در سیلاب نقشی ندارد. به هر حال زمین مذکور دارای مالکین خصوصی است و در کمیسیون ماده ٣ نیز رای آورده اند. سازمان آب و برق خوزستان در خصوص این اراضی یا بایستی تملک نماید و یا مجوز صادر کند. همانگونه که قبلا توضیح داده شده چون این آبراهه نقشی در سیلاب نداشته و روند قانونی کمیسیون ماده ٣ را طی نموده و در سال ٩٢ نیز سند تک برگ برایش صادر شده و سابقه ثبتی سند نیز قبل از تاریخ قانون آب و نحوه ملی شدن آن ( ١٣۴٧/٠۴/٢٧) آن بوده، بنابراین در پاسخ به استعلام شهرداری مجوز تفکیک داده شده است.
مهدی خواجه پور
مدیر امورآب منطقه شرق خوزستان
