گزارش ویژه // جزئیات پرونده معروف به ” پرونده حاج حسین کاظمی” در گفتگو با دو وکیل دادگستری

همانگونه که همه همشهریان عزیز مستحضرند، اخیرا مسئله ای در بهبهان در خصوص شخصی به نام آقای حسین کاظمی بحث محافل شده و در این میان بازار شایعه پراکنی و بعضاً وارد کردن اتهامات بی پایه و اساس داغ است . در این میان بر خود واجب دیدیم برای از بین بردن بسیاری شایعات و نهادینه کردن انتشار حقایق و جلوگیری از آشفتگی اذهان عمومی به سراغ دو تن از وکلای  محترم و مجرب بهبهان که در خصوص موضوع اطلاعاتی داشتند رفته و اصل ماجرا را از زبان این بزرگواران به عنوان کارشناس حقوقی بشنویم . لذا مصاحبه ای ترتیب داده شد تا پاسخ سوالات آن در اختیار مردم شریف بهبهان قرار گیرد قبلا از همکاری این دو بزرگوار آقایان حسین آخوندی و علی حق جو از وکلای محترم دادگستری کمال تشکر و قدردانی را می نماییم.

متن مصاحبه بدین شرح است

با سلام خدمت وکلای محترم ، خواهشمند است توضیحی در خصوص این پرونده ایراد فرمائید؟

ضمن عرض ادب و سلام خدمت تمام مخاطبان محترم نشریه ارگانیان و تبریک هفتم اسفند ماه (روز وکیل) به جامعه حقوقی کشور و تمام وکلای شریف شهرستان بهبهان . قبل از ارائه سخن لازم است شمه ای از بحث وکالت و وکلاء اقای حسین کاظمی عرض نماییم . اصولاً سیستم حقوقی ایران و قوانین راجع به وکالت در دادرسی به نحوی است که وکیل به طور خاص در هر پرونده بخصوص معنا پیدا می کند .

توضیحا اینکه بین وکیل و موکل ممکن است هر قرارداد کاری منعقد گردد . اما در جریان دادرسی ضرورتا برای هر پرونده باید وکالتنامه منحصر به فردی تنظیم گردد تا محاکم قبول وکالت نمایند . در جریان مورد بحث با اینجانبان حسین آخوندی حق جو از طرف اقای کاظمی مذاکراتی جهت قبول وکالت صورت گرفته است نکته جالب توجه آنکه جز یک پرونده شکایت کیفری هیچگونه شکایتی تاکنون مطرح نشده است که وکیل به معنای خاص کلمه مفهوم پیدا کند .

پس از طرح پرونده های احتمالی بحث وکالت در دادگستری مصداق می باید . حضور ما در جریان مذاکرات ابتدایی با اقای کاظمی این گمان را در سطح افکار عمومی ایجاد کرد که ما دو نفر وکالت آقای کاظمی را قطعا به عهده گرفته ایم . چه بسا در مسیر واقعی و طرح پرونده های احتمالی بعدی آقای کاظمی وکیل دیگری را به وکالت برگزینند . اصولا طرح بحث وکالت در این سطح منتفی است تا زمان جریان دعاوی احتمالی که امری بسیار روشن است و اگر طرفین وکیل انتخاب کنند معلوم خواهد بود . ولی به هر تقدیر اینکه چه کسی وکیل آقای کاظمی یا باشد یا وکیل شکات محترم کمترین تاثیری در اصل جریان دعوا ندارد و مطرح شدن بحث وکالت در افکار عمومی موضوعی کاملا حاشیه ای و انحرافی است .

هرکس که وکیل اقای کاظمی باشد در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی کمترین تخطی نمی تواند بکند و مانند هر  دعوای دیگری تصمیم گیرنده نهایی دستگاه محترم قضایی خواهد بود . تنها نقش وکیل در جریان هر دعوا کمک کردن به کشف حقیقت و مساعدت در روشن شدن زوایای حقوقی پنهان احتمالی در یک دعواست .

در خصوص این سوال باید افراد مختلف در قالبها و صورتهای متعدد به آقای حسین کاظمی وارد معامله شده اند و به نظر می رسد طی دو سال گذشته آغاز معاملات بوده است . اینکه مفهوم حقوقی این معاملات چگونه تعبیر شود در واقع نقطه نهایی این دعوا خواهد بود بنابراین تاکید می کنیم که هر نامگذاری پیشاپیش ، مانند قضاوت در مقام دادگاه است که امری نادرست و محتمل است متضمن پیگرد قضایی باشد . اما قدر مسلم مبالغی در اختیار آقای کاظمی قرار داده شده است که خود افراد پرداخت کننده و دریافت کننده بهتر از هرکسی می دانند که نام و ماهیت عمل حقوقی آنان چه بوده است و بهتر از آنها دستگاه قضایی سرانجام تشخیص خواهد داد که عنواق حقوقی چه باشد . متعاقباً به دنبال عدم توانایی آقای کاظمی در بازپرداخت مبالغ پرداخت شده و احیانا وجوهی اضافی ، جوی را که ملاحظه می فرمائید ایجاد شده است .

نکته قابل توجه اینکه تا همین اواخر آقای کاظمی به موقع به تعهدات خود عمل کرده است و تعدادی از افراد مذکور به سودهای قابل توجهی دست یافته اند که همین امر باعث اعتماد مردم به آقای کاظمی و سپردن وجوه خود به او شده است . اما به هرحال در یک نقطه این جریان به پایان رسیده است .

پس از اطلاع این افراد از عدم توانایی آقای حسین کاظمی از کارسازی چکهای خود نگرانی بین افراد و خانواده هایشان ایجاد شده که منجر به تجمع درب منزل وی و درب فرمانداری گردید. متعاقب این وضعیت آقای کاظمی با هماهنگی نیروی محترم انتظامی و امنیتی خود را تسلیم مراجع قضایی کرد تا حداقل خیال مردم از بابت عدم فرار ایشان راحت گردد و آرامش به این بخش از جامعه بازگردد . در تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۳ ایشان خود را معرفی کرد در تاریخ ۰۶/۱۲/۹۳ به مرجع قضایی معرفی شد که نهایتا با قرار بازداشت موقت تحویل مراجع تحقیقاتی شد . تا این لحظه به منظور روشن شدن ابعاد پرونده و احیانا انجام کارشناسی فنی مشارالیه در مرحله تحقیق قرار گرفته است . این مختصری از شرح ما وقع است.

علیه آقای حسین کاظمی تاکنون دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری مطرح شده است یا خیر؟

در حد اطلاعات ما تا این لحظه تنها یک شکایت به طور رسمی مطرح شده بود در حالی که آقای کاظمی صرف نظر از این شکایت خود را معرفی کرده بودند . نکته قابل توجه و عجیب اینکه علی رغم تجمع مال باختگان و اعتراض شدید ایشان در حالی که انتظار می رفت شکایت زیاد باشد ، به طور عجیب تا تاریخ ۰۶/۱۲/۹۳ هیچ شکایتی مطرح نشده بود غیر از آن یک فقره که ابتدا عرض شد . اطلاعات ما در همین حد است .

تاکنون میزان بدهی آقای کاظمی چه میزان برآورد شده است؟ و چه اقشار ید راین جریان نقض داشته اند ؟ آیا مدارک و مستندات این افراد کافی برای اثباط مطالباتشان می باشد؟

همانگونه که عرض کردیم بررسی جوانب فنی موضوع مستلزم انجام کارشناسی های دقیق است و بیان یک رقم مشخص غلتیدن به همان دام شایعات است.

آنچه آقای حسین کاظمی مطابق ته  چک های خود بیان می کند حدود ۲۵ میلیارد تومان (بیست و پنج میلیارد تومان) است اما با توجه به ابهامات بسیاری وجود دارد و به انحا مختلف مبالغ رد و بدل شده است فعلاً بیان دقیق مبلغ مقدور نیست.

اما قطعا رقم های سرسام آور و عجیبی که مطرح می شود شایعه ای صرف است و هیچ مبنای اصولی و واقعی ندارد . اجازه دهید تا انجام کارشناسی های فنی رقم مشخصی در افکار عمومی مطرح نشود. افراد و گروهای مختلفی در این جریان نقش داشته اند نمی توان قشر مشخصی را نام برده و همچنین یکی از مهمترین مسایل دادرسی بررسی ادله طرفین است . همانگونه که عرض شد قالبهای متعددی صورت معاملات را تشکیل می دادند بنابراین مدارک زیاد است اما عمده مستندات چکهایی است که آقای کاظمی صادر کرده است . بدیهیست ارزیابی دلایل جزء وظایف ذاتی محکمه است.

متاسفانه اخیراً تصاویر خانوادگی آقای کاظمی و فحاشی هایی علیه وی در فضای مجازی و بعضی سایتها منتشر شده است آیا این کار مسئولیتی را برای منتشر کنندگان آنها و کسانی که پخش می کنند ایجاد می کند یا خیر؟

در کمال تاسف این اقدام که از جامعه داعیه دار فرهنگ و تمدن و تشرع بهبهان بسیار بعید می بود احساسات بسیاری از خانواده ها را و افراد متشرع و با وجدان را جریحه دار کرد. قطعا و یقینا این امر نه با معیارهای انسانی و وجدان بشری همخوانی دارد و نه با موازین شرعی !! و مصداق بارز شکستن حریم امن خصوصی افراد است و به نظر ما آنکه آبرو و ناموس دیگران را ( هرکسی باشد ) در معرض خدشه قرار می دهد درک صحیحی از این مفاهیم ندارد ضمن آنکه ارتکاب این اعمال متضمن جرم نیز هست و قابل پیگرد قضاییست .

امیدواریم که برای حفظ شان و شئونات تمامی خانواده ها و جامعه فرهیخته بهبهان هیچگاه شاهد تکرار آن نباشیم و هرکس مرتکب این خبط عظیم شده اول در پیشگاه خداوند عذر تقصیر اورد و در محضر وجدان خود نیز شرمسار باشد . به نظر می رسد این یک آزمایش فرهنگی، شرعی و اجتماعی است کما اینکه در همین چند روز بسیاری از مال باختگان از چنین اقدامی بسیار متأثر بودند و مرتکب آن را لعن می کردند.

یادآور می شوم بحران های اجتماعی در هر سطح و اندازه ای بستری است برای آزمایش میزان فرهیختگی تک تک آحاد مردم و فرصتی است که ادب و شان انسانی متجلی شود مطمئن هستم که قاطبه مردم بهبهان چنین اقدامی را محکوم می کنند و هیچکس جز مرتکب، آن را تائید نمی کند.

 آقای کاظمی از انگیزه خود و اینکه چگونه این همه سود را پرداخت می کرده و منبع آن کجا بوده صحبتی نموده اند؟

اتفاقا این سوالی است که برای همه وجود دارد . معرفی ارادی آقای کاظمی تئوری اولیه قصد ایشان مبنی بر تصرف مبالغ و متواری شدن که در موارد مشابه قوی ترین انگیزه است را منتفی کرد . اما اینکه انگیزه نهایی و حقیقی ایشان چه بوده است مستلزم روشن شدن نتیجه نهایی دادرسی است . ولی تاکید می کنم انسان موجود پیچیده ای است که گاه انگیزه های روانی او با هیچ منطقی سازگار نیست هر انگیزه ای را اعم از عقلانی و غیر عقلانی می توان تصور کرد !! و اما در خصوص مبالغ پرداخت سود به همان عرایض قبلی استناد می کنیم که کارشناسی ها و رسیدگی های قضایی آخرین ملاک تعیین کننده است.

بحث شایعات بسیار داغ است که ایشان با افراد سرشناس دیگری ممکن است در خصوص این قضیه در ارتباط بوده باشند .برای این موضوع چه پاسخی می توان داد؟

مهمترین آسیب شناسی این قضیه گسترش شایعات بی پایه و اساس است. نام افراد آبرو دار بسیاری بدون اثبات لکه دار شده است . متاسفانه فرصتی ایجاد شده است برای تسویه حسابهای شخصی و سیاسی که امری بسیار ناپسند است . شایسته است تا زمانی که به طور قطع و یقین از مراجع رسمی و ذیصلاح نامی از افراد منتشر نشده است ازهیچکس نام برده نشود. موکداً استدعا داریم از شایعه پراکنی و گسترش اخبار نادرست پرهیز شود هرکس دغدغه حقیقت دارد بهتر میداند که همیشه حقایق قربانی شایعات شده اند . اجازه دهید که آبروی افراد محفوظ بماند و کشف واقع منحصرا در اختیار مراجع صالح است و لا غیر.

  عده ای معتقدند آقای کاظمی با انتخاب دو تن از وکلای مجرب و با بهره گیری از توانایی هایشان در جهت فرار از چنگ قانون تلاش می کند، پاسخ شما در دفاع از کسوت شریف وکالت چیست؟ با توجه به اینکه دیروز نیز روز وکیل بود

عرض شود یکی از مهمترین مباحث حاشیه ای این موضوع که جنجال زیادی هم آفرید بحث وکالت و وکلای ایشان بوده است تاکید می کنیم که صرف نظر از اینکه چه کسی وکیل ایشان یا وکیل شکات باشد تصمیم نهایی در طی یک مسیر دادرسی منصفانه و عادلانه با محاکم قضایی خواهد بود . تنها کاری که یک وکیل می تواند انجام دهد کمک بیشتر برای تجلی آفتاب تابناک حقیقت است و مساعدت در کشف زوایای حقوقی پنهان در سطوح اولیه ماجرا. لازم به ذکر است وسعت موضوع باعث می شود آقای کاظمی و شکاتشان وکلایی را انتخاب و معرفی کنند . اینکه این وکلا از شهرستان بهبهان باشند یا هر شهر دیگری تاثیری در اصل ماجرا ندارد. وجود یک وکیل در پرونده کمک موثری است در کشف حقایق و فلسفه وجودی وکیل نه برای فرار از چنگ قانون است بلکه مشخصا به منظور اجرای دقیق تر و صحیح تر قانون می باشد . یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع متمدن دسترسی آحاد مردم به وکیل در هنگام مقتضی است . محروم کردن هرکس با هر جرمی از داشتن وکیل با جو سازی و شایعه پراکنی در واقع ضربه زدن به حقوق شهروندی است . کما اینکه در مهمترین و قبیح ترین جرائم متصور مانند قتل که مستلزم اعدام است، چنانچه متهم توانایی اخذ وکیل را نداشته باشد محاکم موظفند برای وی وکیل تسخیری تعیین نمایند.

به عبارت دیگر حق داشتن وکیل به درجه ای از اهمیت است که مقنن در جرائم مهم حضور وکیل را الزامی اعلام می کند و تا چندی پیش داشتن وکیل حتی در دعاوی حقوقی اجباری بود! بنابراین ایجاد تشنج و ایجاد مانع برای هر شخصی فقط می تواند ناشی از تصورات غلط و اشتباه از شغل وکالت باشد و خدایی ناکرده جو سازی و محروم کردن اشخاص از حق مسلم اختیار وکیل است .

در جریان مورد بحث اگر وکلا طرفین بومی باشند امکان حل و فصل مسالمت آمیز موضوع بیشتر است .حد اقل آن است که وکلا بومی از مختصات و ویژگی های شخصیتی طرفین و اوضاع و احوال خاص قضیه به دلیل بومی بودن بیشتر مطلع اند . لذا تاکید می کنم طرح بحث وکالت و شخص وکیل فقط انحراف از مسیر دادرسی و غوغا بر سر هیچ است . قطعا محاکم محترم قضایی کاملا مستقل از تمام شایعه ها عادلانه ترین تصمیم را خواهند گرفت. اگر گفته شود حضور فلان وکیل مسیر دادرسی را به فلان سمت خواهد رساند و عدم حضور او دادرسی را به سمتی مغایر سوق می دهد ، در واقع تعرض به مقام شامخ قضاوت است که مستقل از همه تاثیرات و تأثرات در صدد کشف واقع و اجرای عدالت ناب است.

 در پایان پیشنهاد شما وکلای محترم برای حل و فصل این قضیه چیست؟

با حفظ آرامش و سعه صدر موضوع توسط مراجع ذیصلاح دنبال شود به خصوص آنکه طی مدت های مدیدی حجم انبوهی از معاملات و وجوه رد و بدل شده ، انباشت  شده است و بررسی آن مستلزم زمان کافی است . قطعا هیچ محکمه ای و هیچ مرجعی نمی تواند و شایسته هم نیست که ظرف مدت کوتاهی این موضوع را به سرانجام برساند . از هیجانات و نگرانی ها و استرس افراد مال باخته که بگذریم خود آنان بهتر می دانند که امکان احقاق حقوق هر ذیحقی در این مدت کوتاه مطلقا وجود ندارد . چه انتظاری می توان داشت که افرادی وارد معاملاتی شده باشند و تجزیه و تحلیل آنرا ظرف چند روز از مراجع قانونی انتظار داشته باشند ؟!

اگر واقعا در صدد احقاق حق باشید باید به مقتضیات و لوازم آن نیز پایبند بود! اولین لازمه دادرسی کشف حقایق است . در قدم بعدی ارزیابی و استنتاج از این وقایع و حقایق پرونده است . ادعاعای متعدد و متکثری مطرح می شود که فارغ از صحت و سقم آن یقیناً مستلزم بررسی است و راه دیگری جز اعطا فرصت به محاکم قضایی و تمکین به قانون نیست . تاکید می کنم یکی از مهمترین معیارهای توسعه فرهنگی اجتماعی هر جامعه قانون مداری است . کدامیک از طرفین ماجرا می خواهند متهم شوند به قانون شکنی و عدم تمکین به قوانین و مقررات ؟ قطعاً هیچکس.

. در پایان بر خود فرض می دانیم از همکاری و تلاش بی شائبه ریاست محترم دادگستری ، جناب دادستان محترم، نیروی انتظامی و امنیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهبهان تشکر نماییم . به طور خاص مسئولین محترم قضایی نهایت تلاش ، فراتر از حد انتظاری که می رفت را به خرج دادند و به نظر می رسد اراده ای جدی با حمیت و مسئولیت ستودنی توسط ایشان اعمال می شود که هرچه سریعتر این دغدغه برطرف شود و این قافله به سرانجام مقصود برسد .

با قاطعیت عرض می کنیم ، یکی از مهمترین شانسها و امیدهایی که برای پایان شایسته این ماجرا وجود دارد ، وقوع این اتفاق در دوره ریاست دو بزرگوار جناب آقای کریمی پور ریاست محترم دادگستری و جناب آقای محمد پور دادستان محترم عمومی و انقلاب است که با درایت و اشراف کامل به همه جوانب موضوع در صدد اجرای کامل عدالت به شایسته ترین وجه ممکن می باشند.

جای سپاس دارد که نشریه محترم ارگانیان ضمن ایفا رسالت مطبوعاتی خود در صدد تنویر افکار عمومی بر آمدند . مطالبی که عرض شد تلاشی بود از سوی ما به منظور کمک به این مسیر در حد وسع و توان به منظور اجرای عدالت، که البته تشخیص نهایی مصادیق به عهده مراجع قضایی خواهد بود.