نگاهی تحلیلی از منظری قانونی به پاسخ کتبی فرمانداری محترم شهرستان

همانگونه که مستحضرید خودروی پلاک اروند ساخت شرکت هیوندای مدل سانتافه کمتر از یک ماه است که خریداری گردیده و مورد استفاده فرمانداری محترم می باشد . نظر به اینکه برای بسیاری افراد این شبهه به وجود آمده بود که هزینه قریب به ۱۰۰ میلیون تومانی خرید این خودروی پلاک اروند از چه منبعی در شهرداری بحران زده بهبهان  اختصاص یافته است ، سایت ارگانیان را بر آن داشت تا تحقیق و بررسیاجمالی را در این خصوص انجام داده و مردم شریف و همیشه بیدار بهبهان را از کمّ و کیف موضوع آگاه سازد. پس از درج مقاله در سایت ، فرمانداری محترم نیز پاسخ خود را آماده کرده و به اینجانب تحویل دادند .

قبل از تحلیل نامه ذکر یک نکته خالی از لطف نیست:

بسیار خرسندیم از اینکه عالی ترین مقام اداری شهرستان به یک پرسش از طرف مردم به صورت کتبی پاسخ داده اند ، اگرچه پاسخگو بودن هر مسئول و کارمند دولت در حیطه وظایف ، برای وی یک وظیفه محسوب می شود اما ما می بینیم که بسیاری از ارگانها از این وظیفه هیچ آگاهی ندارند که اگر می دانستند وضع شهر اینگونه نبود . امیدواریم این اقدام فرمانداری و شخص فرماندار گرامی شهرستان درسی باشد برای سایر ارگانها. انشاالله.

 

تصویر نامه فرمانداری به تحریریه سایت ارگانیان

تصویر نامه فرمانداری بهبهان به هیئت تحریریه سایت ارگانیان در خصوص خودروی پلاک اروند

تصویر نامه فرمانداری بهبهان به هیئت تحریریه سایت ارگانیان در خصوص خودروی خریداری شده توسط شهرداری

 

اما…

ما با چند تن از اعضای محترم شورای شهر و شهرداری در این خصوص صحبت نمودیم و هرکدام از آنها از این موضوع پاسخی متفاوت داشت . بعضی ها گفتند که از منبع ارزش افزوده است . بعضی گفتند پول مال خود فرمانداری است و چون فرمانداری بودجه مستقیم ندارد از این طریق و طرق مشابه کسب اعتبار برای هزینه های جاری خود می کند . بعضی گفتند این کار شهرداری کلاً خلاف قانون است و… . نامه فرمانداری تقریبا پاسخی درخور توجه داد و حد اقل مالکیت خودرو را مشخص نمود . در این نامه گفته شده مالکیت خودرو برای شهرداری است و معلوم شد فرمانداری آن را با یک دستگاه خودرو دوکابین معامله موقتی کرده (طاق زده) و بعداً هر یک از طرفین اراده نمود می تواند ملکی خود را مسترد دارد . فرای از این موضوع که این کار اشکالی دارد یا خیر نگارنده موضوع را از جنبه فراتری مورد بررسی قرار داده که به بیان آن می پردازم :

اولاً جای این سوال باقیست اگر که استانداری برای خرید اینگونه خودرو ها (پلاک اروند) اجازه صادر نموده است پس چرا از طریق شهرداری اقدام نموده و به این کیفیت؟ چون در این صورت لازم نبود برای پایا پای نمودن معامله موقت، فرمانداری خودروی دوکابین به واحد اجرای شهرداری دهد . لذا مسئولین باید به مردم حق بدهند که در صیانت از بیت المال از وکلای خود پاسخ بخواهند آن هم برای شهرداری مفلوک بهبهان که به همت دوستان تقریباً دارد تکانهایی می خورد .

دوم اینکه با توجه به نظریه مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خرید خودرو خارجی را حتی برای نهاد ریاست جمهوری ممنوع اعلام نموده و در قانون فقط دو استثناء دارد و آن نیروی انتظامی و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج کشور می باشد ، با عنایت به این مهم که در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ از طرف رییس مجلس ابلاغ گردیده است و به نوعی آخرین اراده قانون گذار است به نظر می رسد خرید اینگونه خودرو از نظر قانونی خالی از اشکال نباشد .(نگارنده: شاید از طرف استانداری خوزستان چنین اجازه ای آن هم برای قانونی نشان دادن تردد خودرو های پلاک اروند در سراسر استان زر خیز خوزستان صادر شده باشد که جوابی باشد به اظهارات چندی پیش وزیر صنعت و معدن که این عمل استاندار خوزستان را غیر قانونی اعلام کرده بود، از این جهت می توان قضیه را تا حدودی توجیه نمود اما باید گفت ملاک قانون است)

تصویر نظریه ذیلاً مندرج است…

قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره خرید خودروی خارجی

 

سوم اینکه نظر به بند الف ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶ مهر ماه ۱۳۸۴ که در تاریخ ۱۱/۸/۸۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است و بیان داشته :

… الف- به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این قانون اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب ، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند…

که در نظریه فوق نیز به این ماده اشاره شده است . البته امکان ضعیفی دارد که آیین نامه یا بخشنامه ای این موضوع را تحت الشعاع قرار داده باشد اما آنچه برای ما مهم است پولی است که می توانست برای کارگران و خدمه شهرداری که هر لحظه ترس تعویق مستمری خود را دارند ، اینک در راه خرید خودرو هزینه شده است . و یک چیزی هم است که معمولاً دولتمردان به ما می گویند شما مردم از بسیاری چیزهای خبر ندارید و همینجوری یک حرفی می زنید که البته عذر بدتر از گناه است . روشنگری مسئول برای مردم از اهم واجبات او در راستای کارش است .

چهارم اینکه بر فرضی که کار شهرداری قانونی باشد آیا خرید این خودرو لازم بود؟ کدام اولویت بندی اجازه خرید خودرو را در این شرایط تجویز می کند . و کار نادرست تر اینکه ماشی خریداری شده را به ارگان دیگری بسپارید که استفاده کند و سایر هزینه ها از جمله استهلاک خودرو به عهده کیست خدا می داند . و اینکه همه می دانند شهرداری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و با فرمانداری مجتمعاً دو جیب یک کت نیستند که از این جیب به آن جیب باشد .

در آخر عرض کنم که ما را سر عناد با کسی نیست  ولی دوست هم نداریم با ندانم کاری بیت المال در من غیر حق و در جای غیر ضروری هزینه شود . شهرداری دقیقا مانند یک شخص بیمار است که هرگونه کم و زیادی باعث عود بیماری آن می شود . مسئولین باید از نکته سنجی مردم خوشحال بوده و در جهت تعالی خود از نظرات مردم بهره ها جویند .